اقتصاد سياسي به زبان ساده(43)
رابطه قيمت با عرضه و تقاضا
قبلا" گفتيم که قيمت يا ارزش هر کالايي از روي مقدار کاري که براي توليد آن لازم است، تعيين ميشود. يعني ارزش هر کالا عبارت است از مقدار کار اجتماعا" لازم براي توليد آن کالا. اما واقعيت اين است که در هر جامعهاي که شيوه توليد سرمايهداري برقرار باشد، بحرانها، بينظميها، زياد و کم شدن کالاها و غيره جزء لاينفک اين شيوه توليد است که بر قيمتها تاثير ميگذارد.
بنابراين آنچه که در بالا در مورد تعريف قيمت کالاها بيان نموديم، مربوط به جوامعي است که اقتصادش در حال تعادل باشد. در غير اين صورت قيمت کالاها هميشه بيشتر يا کمتر از آن چيزي است که واقعا" بايد باشد.
زياد و کم شدن کالاهاي توليدي در سطح جامعه، سبب ميگردد که قيمت اصلي و پايهي کالا، زياد و کم شود. مثلا" قيمت کالايي 20 هزار تومان است اگر تقاضا براي آن کالا زياد و عرضهي آن کم باشد، قيمت از 20 هزار تومان بيشتر خواهد شد و اگر عرضهي کالا زياد باشد و خريداري کمي (تقاضا) داشته باشد، قيمت آن کالاها به زير 20 هزار تومان خواهد رسيد.
برخي عقيده دارند که قيمت کالاها، عرضه و تقاضا تعيين ميکند در حالي که در واقع چنين نيست. شايد تبليغات تلويزيونهاي ماهوارهاي را ديده باشيد که در شرايط بحران اقتصادي که با تورم کالا روبرو هستند و قاعدتا" بايد قيمت کالاهايشان را پايين بياورند (با وجود تقاضاي کم) اما آنها اين کار را به ظاهر انجام نميدهند ولي در عمل مجبور به انجام آن هستند به طوري که در اينگونه تبليغات خودرو فرضا" اعلام ميکنند که قيمت خودرو ما 12هزار يورو است که شما يک خودرو را بخريد و يک خودرو ديگر را هم جايزه به شما ميدهيم.
عرضه و تقاضا قيمت کالا را تعيين نميکند. بلکه هزينهي توليد (مجموع کار اجتماعا" لازم) قيمت کالا را تعيين ميکند.
"قيمت اگر چه ممکن است در نتيجهي تاثيرات عرضه و تقاضا تغيير کند، اما آنچه زير تاثير عرضه و تقاضا قرار دارد تغييرات قيمت است نه خود آن1."
از مطالب بالا نتيجه ميگيريم که قيمت فروش کالاها با ارزش واقعي آنها با هم تفاوت دارد. اگر عرضه يعني مقدار کالاها و تقاضا يعني تعداد مشتري يا خريدار، يکي باشند، قيمت و ارزش واقعي کالاها، چندان فرقي نخواهند داشت. اما اگر عرضه زياد و تقاضا کم و يا عرضه کم و تقاضا زياد باشد، قيمت بالاتر و يا پايينتر از ارزش واقعي همان کالاها خواهد بود.
ادامه دارد
1 - استادنيچنکو / نظام پولي بينالمللي و بحران مالي جهاني/ ترجمه ناصر زرافشان ص 15 چاپ اول 1389 انتشارات آزادمهر
