اعتصاب و اعتراض‌ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در هفته‌های گذشته نگاه رسانه‌ها و مردم را برای چند روز هم که شده به مشکلات کارگران معطوف کرده است. کارگران هفت‌تپه سه ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند، از سرنوشت مالکان خصوصی آن اطلاعی در دست نیست و کارگران خواهان اداره شورایی شرکت شده‌اند.

شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگی مانند صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی‌ها در سال‌های گذشته به بخش‌های خصوصی و شبه‌خصوصی واگذار شده است. مالکان جدید این بنگاه‌های اقتصادی اغلب یا وابسته به دستگاه‌های نظامی و انتظامی‌اند یا به افراد و مجموعه‌هایی تعلق دارند که به کارگزاران دولتی، بنیادها و آستان‌ها وابسته‌اند. منابع مالی معدود افراد حقیقی هم که توانسته‌اند مالک شرکت‌های واگذارشده از طرف دولت شوند مشخص نیست.

در وضعیت بحران‌زده اقتصاد ایران این شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش‌های غیردولتی و قطع‌شدن منابع دولتی به سرعت با مشکل مواجه می‌شوند، تولید آنها کاهش پیدا می‌کند، کارگران آنها ماه‌ها حقوق دریافت نمی‌کنند و در برخی موارد در نهایت تعطیل می‌شوند. با این‌همه همچنان اشتیاق برای مالکیت این شرکت‌های به ظاهر زیان‌ده از طرف بخش خصوصی و به ظاهر خصوصی بسیار زیاد است. به چند دلیل ساده: آنها صدها میلیارد تومان از بانک‌ها وام می‌گیرند، از تسهیلات ارزی ارزان‌قیمت و نبود قوانین حمایت از کارگران استفاده می‌کنند، وام‌های خود را بازپرداخت نمی‌کنند، میلیاردها تومان سود به دست می‌آورند و در نهایت یا کارگاه‌ها را تعطیل و کارگران را بیکار می‌کنند و یا از کشور خارج می‌شوند و زندگی امنی در گوشه‌ای از دنیا برای خود می‌سازند. این اتفاقی است که در شرف وقوع برای شرکت نیشکر هفت‌تپه است.

دولتی، خصولتی‌ و خصوصی‌ همدست علیه کارگران

نیازی به تحقیق و تفحصی چندانی ندارد که بدانیم هفته‌تپه یک استثنا نیست. رصد هر روزه اخبار کارگری نشان می‌دهد که پرداخت‌نشدن حقوق کارگران به یک رویه عادی و عام در اقتصاد ایران تبدیل شده است. تقریبا روزی نیست که صدای اعتراض کارگران در گوشه‌ای از ایران بلند نشود. کارگران فولاد اهواز، کارگران روغن جهان زنجان که آنها هم در اعتصاب به سر می‌برند، کارگران هپکو و پتروشیمی دهلران و عسلویه و معادن و شهرداری‌ها و میلیون‌ها کارگر دیگر هم هر روز با این شرایط زندگی می‌کنند و هراز چندگاهی صدای اعتراضشان از گوشه‌ای بلند می‌شود ولی اغلب به سرعت با سرکوب و تهدید ساکت می‌شوند. اما آیا مشکل فقط از خصوصی‌سازی بی‌محابا و بدون ضابطه نشات می‌گیرد؟

معتقدان به توانایی‌های بخش خصوص می‌گویند آنچه این‌روزها به عنوان بخش خصوصی معرفی می‌شود نماینده «بورژازی ملی» ایران نیست و اگر اقتصاد ایران به دست «بخش خصوصی واقعی» بیافتد هیچ کارگری بدون حقوق نخواهد ماند. اما تجربه شرکت‌های بزرگ اقتصادی اتفاقا سودده در ایران و حتی کشورهای دیگر دنیا چندان با چنین ادعاهایی تناسب ندارد.

در واقع اغلب بنگاه‌های اقتصادی ایران چه دولتی، چه خصوصی و چه خصولتی در نبود قوانین حمایتی و دست ‌باز کارفرمایان برای اخراج و تهدید مستخدمان خود، اولین اقدامی که در مواقع کاهش منابع انجام می‌دهند قطع حقوق کارگران است. به همین دلیل برای بخش بزرگی از جامعه کارگری ایران زمان پرداخت حقوق به موضوعی به مراتب مهم‌تر از میزان حقوق تبدیل شده است و شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که توانایی پرداخت حقوق دارند از این مزیت به‌خوبی به نفع خود استفاده می‌کنند و با انعقاد قراردادهای عجیب و غریب تا می‌توانند کارگران را از حقوق جانبی خود محروم می‌کنند.

در اصل بخش بزرگی از آنچه به عنوان بخش خصوصی واقعی از آن یاد می‌شود هم از هیچ فرصتی برای کاستن از حقوق کارگران دریغ نمی‌کند. افزایش غیرقانونی ساعت‌ کار، قراردادهای سفید امضا و کوتاه مدت، استخدام بدون قرارداد، پرداخت‌نکردن حق بیمه و سنوات و عیدی، محروم‌کردن کارگران از مرخصی و جریمه‌های سنگین برای غیبت و تاخیر تنها قسمتی از روش‌هایی است که بخش خصوصی فعال و سودده برای بهره‌بردن از سود بیشتر از آنها استفاده می‌کند.

بسیاری از کارفرمایان پا را از این هم فراتر می‌گذارند. برای مثال شاید خیلی‌ها قوانین عجیب و غریب کارخانه «چسب هل» را که پارسال رسانه‌ای شد به خاطر داشته باشند. جریمه ۱۲۰هزار تومانی برای حاضرنشدن در نماز جماعت، جریمه کارگرانی که هنگام بازگشت به کار بیشتر از سه مرتبه آخر شوند، بالانگه‌داشتن یک پا در زمان رسیدن ابزارها، اخراج مردانی که همسرانشان بعد از ازدواج کار می‌کنند و بستن قرارداد‌های حداکثر سه ماهه فقط بخشی از این قوانین من‌درآوردی مالک این کارخانه است. پاسخ مدیرعامل این کارخانه به انتقادها توضیح‌دهنده واقعیت مطلق حاکم بر بخش «خصوصی واقعی» در ایران است: «بـا توجـه بـه ایـن کـه کارخانـه از سـرمایه شـخصی بـوده و حتـی بدون اسـتفاده از تسـهیلات بانکـی و غیربانکـی و یـا رانـت دیگـری بـه وجود آمده، طبیعی اسـت کـه روش جاری و سـاری نیز در آن برگرفتـه از ایده و اعتقـاد مالـک آن باشـد و این طرز فکـر اجباری و الزم الاجرا اسـت.»

کارفرمایان نه فقط حقوق کارگران را کم و دیر پرداخت می‌کنند که حتی جان کارگران هم برای آنها ارزش چندانی ندارد. سالانه هزار و ۵۰۰ کارگر در ایران در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. به گفته رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار استان تهران، اگر مسئولان ایمنی کارخانه‌ها گزارش‌های مربوط به ایمنی کارگاه‌ را مطابق میل کارفرمایان خود تنظیم نکنند، اخراج می‌شوند. از طرفی کارگران هم از بیم اخراج‌شدن به ناامنی کارگاه‌ها اعتراض نمی‌کنند. این اتفاق‌ها در کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی رقم می‌خورد که مالکانی مستقل یا صاحب رانت یا دولتی دارند و در این موارد تفاوت چندانی بین آنها وجود ندارد.

راهکار کارگران برای حل مشکلات: اداره شورایی

این وضعیت نشان می‌دهد مشکل کارگران ایرانی تنها خصولتی‌ها نیستند و خصوصی‌ها و حتی دولتی‌ها اگر دستشان برسد از پایمال‌کردن حقوق کارگران برای کسب سود بیشتر دریغ نمی‌کنند. وضعیت بغرنج فعلی کارگران ایرانی را شاید بتوان در هفت عامل مهم جستجو کرد: دولت‌های دلال، اقتصاد غیرمولد، فساد گسترده، خصوصی‌سازی، اجرانشدن قوانین کار، نبود سندیکا و برخورد قضایی و امنیتی با کارگران.

دولت حسن روحانی پس از دولت هاشمی‌رفسنجای شاید همسوترین دولت تاریخ ایران با اقتصاد بازار بوده است. حامیان بازار آزاد، قوانین کار را دست و پاگیر می‌دانند. بر همین اساس دولت روحانی هم پیگیر اصلاح قانون کاری بود که در دولت احمدی‌نژاد نوشته شده بود و کارگران را از حقوق پایه‌ای خود مانند داشتن قرارداد بلندمدت، حق تحصن و اعتصاب و داشتن سندیکا محروم می‌کرد و دست کارفرمایان را برای بستن قراردادهای کوتاه‌مدت و سفیدامضا و اخراج کارگران باز می‌گذاشت. اصلاح این قانون فعلا مسکوت مانده اما پرونده آن مختومه نشده است.

اقتصاد غیرمولد متکی به نفت و فساد گسترده‌ای که در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد، خصوصی‌سازی را که بسیاری نوشداروی اقتصاد ایران می‌دانند با مشکل مواجه کرده است و خصوصی‌سازی حالا به غول چندسری تبدیل شده که هم منابع کشور را نابود می‌کند و هم کارگران را بیکار و فقیرتر از پیش.

از طرفی کارگران تقریبا در همه‌جای دنیا با یک مشکل چند هزارساله مواجه‌اند: حرص و طمع کارفرمایان. به همین دلیل اجرای قوانین سفت و سخت کار، حق تشکل‌یابی و ایجاد سندیکا و حق اعتراض و اعتصاب در تمام کشورهای بیشتر توسعه‌یافته از حقوق خدشه‌ناپذیر کارگران است. اما در ایران نه قانون کار به درستی اجرا می‌شود، نه کارگران حق تشکیل سندیکا و انجمن‌های صنفی مستقل دارند و نه حق اعتراض و اعتصاب آنها به رسمیت شناخته می‌شود.

این روزها اگر صدای کارگران نیشکر هفت‌تپه را همه شنیده‌اند به دلیل انسجام آنها در پیگیری خواسته‌هایشان است، خواسته‌هایی که یک سندیکای قدرتمند آن را نمایندگی و هدایت می‌کند در حالیکه هر روز صدای هزاران کارگر معترض دیگر نه تنها شنیده نمی‌شود که نادیده گرفته می‌شود.

در سلسه‌‌مراتب رسمی ایران سندیکاها جایی ندارند و شوراهای اسلامی کار به عنوان تنها نمایندگان صنفی کارگران شناخته می‌شوند اما کارگران هفت‌تپه، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و تعداد دیگری از کارگران کارخانه‌ها با راه‌اندازی سندیکا توانسته‌اند گام‌های موثری برای احقاق حقوق خود بردارند و این آن چیزی که نیست که دستگاه امنیتی ایران آن را دوست داشته باشد.

هر نوع تشکل‌یابی از نظر حاکمان ایران به نوعی تلاش برای به خطرانداختن امنیت ملی تفسیر می‌شود. برخورد امنیتی با فعالان کارگری و سندیکایی و صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری با همین منطق قابل توضیح است. در چنین شرایطی کارفرمای خصولتی، خصوصی واقعی و یا دولتی برای کارگران تفاوت چندانی ندارد و به همین دلیل است که کارگران هفت‌تپه خواهان اداره شورایی این شرکت شده‌اند. مدلی از اداره کارخانه‌ها که تجربه‌های موفقی از آن در دنیا وجود دارد.

کارگران ایرانی در کنار معلمان و دیگر اقشار مزدبگیر جامعه می‌دانند در برابر این هفت عامل موثر در زندگیشان سال‌های سختی در پیش رو دارند و دولت و کارفرمایان برای آنها خواب‌های خوشی ندیده‌اند. اگر زمانی تعبیر خواب خورده‌شدن هفت گاو چاق توسط هفت گاو لاغر، هفت سال قحطی و گرسنگی بود اما حالا هفت گاو چاقی که به جان زندگی کارگران ایرانی افتاده‌اند سیری‌ناپذیرند و کارگران تنها یک راه برای جان به دربردن دارند: «مقاومت».