قاعدتا زندگی کارگران پس از حادثه با قبل از آن متفاوت خواهد بود؛ کارگری که یک عضو از بدنش را از دست داده و کارگری که متحمل آسیب‌های جدی شده، دیگر قادر به یافتن کاری مناسب با شرایط جدیدش نیست و این امر معیشت خانواده‌اش را مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مواردی که حادثه منجر به فوت کارگر می‌شود دیگر هیچ کس نمی‌تواند جای وی را برای خانواده پر کند؛ حتی دیه!

به گزارش خبرنگار ایلنا، نوک پیکان حوادث کار متوجه کارگران است؛ گاهی جان آنها را می‌گیرد و گاهی به نقص عضوشان می‌انجامد. به گفته «مسعود قادی پاشا» رئیس سازمان پزشکی قانونی در پنج ماه نخست سال جاری، ۱۸۳ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، ۴۰درصد افزایش یافته است.

آمار حوادث ناشی از کار که منجر به نقص عضو کارگران در سال ۱۳۹۵ شده‌اند هم نشان می‌دهد که بیش از ۱۸ هزار کارگر دچار درصدی از نقص عضو شده‌اند: «۱۵۰ نفر بیش از ۶۶ درصد، ۲۵۴ نفر بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و ۱۳۰۹ نفر کمتر از ۳۳ درصد.»

زیر پوست آمارها: رشد کارگاه‌های ناایمن

این آمار حاکی از آن است که تعداد کارگاه‌های ناایمن در حال رشد است. این در شرایطی است که براساس ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما و نمایندگان وی موظف هستند تمامی تدابیر لازم را برای ایمنــی کارگاه به کار گیرند.

حتی براساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران بگذارند و چگونگی استفاده از آنها را به کارگران بیاموزند.

در نمونه‌‌هایی که از میان انبوه حوادث کار، با ماهیت مشابه و شاخص‌های یکسان به آنها پرداخته‌ایم، مشاهده کردیم که کارفرمایان، دستگاه‌هایی را که کارگران با آنها کار می‌کنند را به حفاظ خطر و سنسورهای هشدار دهنده تجهیز نکرده‌اند. در نتیجه آنها عملا ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۹۱ قانون کار را اجرا نکرده‌اند و با این تخلف خود هزاران کارگر را به کام مرگ فروبرده‌اند و با نقص عضو به حال خود رها کرده‌اند.

به منظور اینکه تصویر دقیق‌تری از آنچه می‌گوییم داشته باشیم نیازمند آوردن چند روایت غمگین از این دست حوادث هستیم؛ از کارگری که انگشتان دستش را از دست داده گرفته تا مرگ دردناک در اثر حوادث کار.

روایت اول: دستی که زیر تیغ رفت

«اباذر محسنی» کارگری اهل شهرستان خمین استان اصفهان است که به علت بیکاری در شهرستان خود، برای کار به یک کارخانه فرش بافی واقع در شهرستان آران و بیدگل در شمال اصفهان رفته بود. ۳۱ فرودین ماه سال ۱۳۸۶ حین کار با دستگاه برش فرشی که روی آن حفاظ‌های فاصله کارگر تا محدوده خطر نصب نشده بود، دستش بر زیر تیغه‌ای رفت که فرش را برش می‌زد.

وی در این حادثه سه انگشت دست راستش را از دست داد و بعد از این حادثه به علت شکایت از کارفرما، توسط وی از کار بیکار شد. غفلت کارفرما از نصب حفاظ بر روی دستگاه برش فرش شرایطی را پیش آورد که دست راست اباذر دچار از کارافتادگی کامل شد و در نتیجه، زندگی وی برای همیشه تحت‌الشعاع تجهیز نبودن ابزار کارش قرار گرفت.

نقص 1

روایت دوم: ۲۰ دقیقه خونریزی و مرگ

اما قسمت «مظفر پایی» کارگر ۳۸ ساله کارخانه سیمان دورود مرگ بود. ۴ خرداد ۱۳۹۵ وی در حالی که مشغول تمیز کردن زیر نوار نقاله‌ی مواد خام در طبقه هشتم کارخانه در ارتفاع ۴۰ متری بود، دستش بین نوار نقاله و روتوری گیر می‌کند و به دلیل نبود کلید قطع کن، نبود آلارم حادثه و تنها بودن در محل، دستش از ناحیه کتف جدا می‌شود.

بهداری درمانگاه کارخانه سیمان دورود آن زمان در خصوص مرگ وی گفته بود: بلافاصله بعد از مطلع شدن از وضعیت مصدوم در محل حاضر شدیم و متوجه خونریزی شدید وی شدیم، بیشتر از ۲۰ دقیقه از خونریزی وی گذشته بود و با توجه به اینکه کتف دست چپ وی و بخشی از دنده‌های وی دچار حادثه شده بود، خون بدن مرحوم کاملا خارج شده بود و هیچگونه علائم حیاتی در او دیده نمی‌شد.

یکی دیگر از عواملی که البته در مرگ وی موثر بود و در بالا هم به آن اشاره شد، این بود که فرد ثانی (نجات‌دهنده) حین کار با این دستگاه مراقب وی نبود. مسئولین ایمنی و بهداشت کار همواره تاکید می‌کنند که حتی اگر تمام ضوابط ایمنی برای کار با یک دستگاه خطرناک و حادثه‌ساز رعایت شده باشد، بازهم باید یک نفر بالای سر کارگر حضور داشته باشد تا در صورت وقوع هر اتفاقی، جان وی را نجات دهد و دیگران را آگاه سازد.

اما در جایی که مظفر پایی کار می‌کرد تنها خودش حضور داشت. چرا که کارفرما چند ماهی پیش از حادثه، بیشتر کارگران را تعدیل کرده بود. وی تا پیش مرگ با ۱۷ نفر دیگر در این بخش همکار بود و در زمان حادثه به حضور آنها احتیاج داشت.

روایت سوم: جنازه‌ای در زیر غلطک

اوایل آذر ۸۸ حادثه‌ای دلخراش برای «غضنفر صادقی» کارگر شاغل در کارگاه نخ‌ریسی واقع در جاده قدیم کاشان رخ داد. «سید هادی حسینی» مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم درباره مرگ «غضنفر» گفته بود: پس از این تماس به فاصله حدود دو دقیقه یعنی ساعت ۱۶ و ۴۴ دقیقه تیم نجات ایستگاه ۴ قم به محل حادثه اعزام شد اما چه فایده که کار از کار گذشته بود و مأموران ما جنازه جوان کارگر را که داخل غلطک‌ها گیر کرده و سر و صورت او له شده بود، یافتند.

جنازه غضنفر به اندازه‌ای آسیب دیده بود که با کمک یک دستگاه فک هیدرولیکی پس از برداشتن غلطک‌ها و جابجایی قطعات بسیار سنگین، از داخل دستگاه بیرون کشیده شد. گفته می‌شد که حتی کارفرما و کارگران کارگاه نیز تحمل و طاقت باز کردن پیچ و مهره غلطک‌ها و در آوردن جنازه را نداشتند؛ چرا که استخوان‌های آن جوان خرد شده و در کف کارگاه ریخته بود؛ متأسفانه پوست بدن او هم کنده شده و صورتش کاملا له شده بود.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم تاکید کرده بود که این قبیل دستگاه‌ها دارای یک سنسوری هستند که وقتی بدن انسان با آن برخورد می‌کند، خود به خود از کار می‌افتد؛ اما اینکه چگونه ‌این دستگاه توقف نکرده موضوعی است که در دست بررسی می‌باشد.

خلائی پررنگ در بحث نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها

به گفته «ابوالفضل اشرف منصوری» رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور خلائی پررنگ در بحث نظارت بر ایمنی محیط‌های کارگاهی وجود دارد. وی با اشاره به گفته مسئولان وزارت کار مبنی بر اینکه امکان بازرسی از صدها هزار کارگاه کوچک و متوسط کشور عملا ممکن نیست، گفت: حتی وقتی می‌پرسیم که واحد بازرسی کار وزارت کار می‌خواهد در بحث ایمنی کارگاه‌ها چه کار کند؛ عملا پاسخ درخوری نمی‌گیریم؛ چرا که در جواب گفته می شود کمبود نیرو داریم و در کل کشور فقط ۸۰۰ بازرس کار وجود دارد.

منصوری البته تاکید دارد تا زمانی که کارفرمایان الزامات قانونی را احساس نکنند، برای ایمن‌سازی کارگاه‌های خود هزینه نمی‌کنند؛ او می‌گوید: «خیلی از این موارد ایمنی که رعایت نمی‌شود، چندان برای کارفرما هزینه‌زا نیست؛ با این حال اولین جایی که از آن زده می‌شود، بحث ایمنی است که نتایجش را هم می‌بینیم؛ کارگرانی سرپرست خانوار که هر ماه و هر سال می میرند و یا دارای نقص عضو می‌شوند.»

اشرف منصوری با بیان اینکه سیستم اتوماسیون ایمنی وارد کشور شد، اما از لحاظ ریالی برای استفاده به صرفگی نداشت، گفت: این سیستم مجهز به دوربین‌های مدار بسته و سنسور‌های خطر است و زمانی که کارگر در محدوده خطر قرار بگیرد، آژیر قرمز آن به صدا درمی‌آید و دستگاه به صورت کامل خاموش می‌شود.

به اعتقاد وی مسئولین ایمنی هم در این میان می‌توانند نقش بازدارنده داشته باشند؛ چرا که وزارت کار کافی نبودن بازرسان کار را بهانه قرار می‌دهد. او تاکید می‌کند: «به این منظور طرحی ارائه داده‌ایم که بر مبنای آن اپلیکیشنی برای تلفن‌های همراه تهیه می‌شود که مسئولین ایمنی می ‌توانند موارد عدم رعایت تخلف کارفرما را در آن ثبت کنند تا یک بانک اطلاعاتی عظیم از کل تخلفات ایجاد شود؛ اینگونه صددرصد نیازمند بازرسان کار نیستیم؛ چرا که بخشی از مسئولیت‌ها را خود بر عهده گرفته‌ایم .»

رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور تاکید دارد که دستگاه‌های معیوب در هر شرایطی حادثه ساز می‌شوند و آسیب‌های جبران ناپذیری به کارگران وارد می‌سازند: «متاسفانه اولین اقدامی که کارفرما انجام می‌دهد تعمیر دستگاه معیوب است اما مگر تعمیر تا چند بار جواب می دهد و جلوی حادثه را می‌گیرد؟ حتی در حادثه معدن یورت شاهد بودیم باتری واگنی جرقه زده بود که بارها تعمیر شده بود. این تنها یک نمونه است و در کارخانه های دیگر هم همین اتفاق به کرات رخ داده و نسبت به نوسازی این تجهیزات و تکنولوژی‌های به کار گرفته شده در آنها اقدامی نمی‌شود.»

وی در نمونه‌ای دیگر به یک کارخانه قند اشاره می‌کند که به علت خراب بودن نوار نقاله و سیستم جرثقیل برای جا‌به‌جایی بار، کارگران خود گونی‌های قند را حمل می کردند: «این هم یک آسیب است؛ آسیب‌هایی که به علت ایجاد دردهای مزمن در کل بدن تا آخر عمر فرد را دچار رنج و فلجی می‌کند.»

برخورد با کارفرما در دادگاه کیفری

«مسعود نجم الساداتی» حقوقدان و وکیل دادگستری در مورد جنبه‌های کیفری برخورد با کارفرمایان در زمینه ایمن سازی کارگاه تاکید دارد که در صورت اثبات قصور کارفرما و تخطی وی از آیین‌ نامه‌های ایمنی و بهداشت کار، تخلفات وی مشمول حقوق جزا می‌شود.

وی می افزاید: در حقوق جزا، اصلی به نام رابطه سببیت داریم (رابطه عمل واقع شده و مسبب). حال اگر کارفرمایی قانون را نقض کند، ترک فعل یا ترک نظامات دولتی کرده است. در نتیجه وقتی کارشناس دادگستری یا بازرس کار تشخیص می‌دهد رابطه سببیت بین ترک فعل و جرم واقع شده، کارفرما مسئولیت کیفری پیدا می‌کند و دادگاه کیفری جرم را بررسی و حکم صادر می کند.»

نجم السادتی تاکید دارد که دادگاه کیفری هم اکنون در موارد متعددی برای کارفرمایانِ متخلف حکم صادر کرده و به کارگران، دیه یا خسارات دیگر تعلق گرفته است.

با این حال وی می‌گوید که روند دادرسی تا صدور حکم زمان زیادی می‌برد. وی ادامه می‌دهد: در غالب این پرونده‌ها دیده می‌شود که کارفرمایان برای کم کردن هزینه‌های خود نسبت به ایمن‌سازی کارگاه کوتاهی می‌کنند؛ تا زمانی که حادثه‌ای پیش بیاید و مجبور به پرداخت غرامت شوند.

زندگی که دیه جایش را پرنمی‌کند

قاعدتا زندگی کارگران پس از حادثه با قبل از آن متفاوت خواهد بود؛ کارگری که یک عضو از بدنش را از دست داده و کارگری که متحمل آسیب‌های جدی شده، دیگر قادر به یافتن کاری مناسب با شرایط جدیدش نیست و این امر معیشت خانواده‌اش را مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مواردی که حادثه منجر به فوت کارگر می‌شود هم دیگر هیچ کس نمی تواند جای وی را برای خانواده پر کند؛ حتی دیه!

قاعدتا زندگی کارگران پس از حادثه با قبل از آن متفاوت خواهد بود؛ کارگری که یک عضو از بدنش را از دست داده و کارگری که متحمل آسیب‌های جدی شده، دیگر قادر به یافتن کاری مناسب با شرایط جدیدش نیست و این امر معیشت خانواده‌اش را مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مواردی که حادثه منجر به فوت کارگر می‌شود دیگر هیچ کس نمی‌تواند جای وی را برای خانواده پر کند؛ حتی دیه!

به گزارش خبرنگار ایلنا، نوک پیکان حوادث کار متوجه کارگران است؛ گاهی جان آنها را می‌گیرد و گاهی به نقص عضوشان می‌انجامد. به گفته «مسعود قادی پاشا» رئیس سازمان پزشکی قانونی در پنج ماه نخست سال جاری، ۱۸۳ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، ۴۰درصد افزایش یافته است.

آمار حوادث ناشی از کار که منجر به نقص عضو کارگران در سال ۱۳۹۵ شده‌اند هم نشان می‌دهد که بیش از ۱۸ هزار کارگر دچار درصدی از نقص عضو شده‌اند: «۱۵۰ نفر بیش از ۶۶ درصد، ۲۵۴ نفر بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و ۱۳۰۹ نفر کمتر از ۳۳ درصد.»

زیر پوست آمارها: رشد کارگاه‌های ناایمن

این آمار حاکی از آن است که تعداد کارگاه‌های ناایمن در حال رشد است. این در شرایطی است که براساس ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما و نمایندگان وی موظف هستند تمامی تدابیر لازم را برای ایمنــی کارگاه به کار گیرند.

حتی براساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران بگذارند و چگونگی استفاده از آنها را به کارگران بیاموزند.

در نمونه‌‌هایی که از میان انبوه حوادث کار، با ماهیت مشابه و شاخص‌های یکسان به آنها پرداخته‌ایم، مشاهده کردیم که کارفرمایان، دستگاه‌هایی را که کارگران با آنها کار می‌کنند را به حفاظ خطر و سنسورهای هشدار دهنده تجهیز نکرده‌اند. در نتیجه آنها عملا ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۹۱ قانون کار را اجرا نکرده‌اند و با این تخلف خود هزاران کارگر را به کام مرگ فروبرده‌اند و با نقص عضو به حال خود رها کرده‌اند.

به منظور اینکه تصویر دقیق‌تری از آنچه می‌گوییم داشته باشیم نیازمند آوردن چند روایت غمگین از این دست حوادث هستیم؛ از کارگری که انگشتان دستش را از دست داده گرفته تا مرگ دردناک در اثر حوادث کار.

روایت اول: دستی که زیر تیغ رفت

«اباذر محسنی» کارگری اهل شهرستان خمین استان اصفهان است که به علت بیکاری در شهرستان خود، برای کار به یک کارخانه فرش بافی واقع در شهرستان آران و بیدگل در شمال اصفهان رفته بود. ۳۱ فرودین ماه سال ۱۳۸۶ حین کار با دستگاه برش فرشی که روی آن حفاظ‌های فاصله کارگر تا محدوده خطر نصب نشده بود، دستش بر زیر تیغه‌ای رفت که فرش را برش می‌زد.

وی در این حادثه سه انگشت دست راستش را از دست داد و بعد از این حادثه به علت شکایت از کارفرما، توسط وی از کار بیکار شد. غفلت کارفرما از نصب حفاظ بر روی دستگاه برش فرش شرایطی را پیش آورد که دست راست اباذر دچار از کارافتادگی کامل شد و در نتیجه، زندگی وی برای همیشه تحت‌الشعاع تجهیز نبودن ابزار کارش قرار گرفت.

نقص 1

روایت دوم: ۲۰ دقیقه خونریزی و مرگ

اما قسمت «مظفر پایی» کارگر ۳۸ ساله کارخانه سیمان دورود مرگ بود. ۴ خرداد ۱۳۹۵ وی در حالی که مشغول تمیز کردن زیر نوار نقاله‌ی مواد خام در طبقه هشتم کارخانه در ارتفاع ۴۰ متری بود، دستش بین نوار نقاله و روتوری گیر می‌کند و به دلیل نبود کلید قطع کن، نبود آلارم حادثه و تنها بودن در محل، دستش از ناحیه کتف جدا می‌شود.

بهداری درمانگاه کارخانه سیمان دورود آن زمان در خصوص مرگ وی گفته بود: بلافاصله بعد از مطلع شدن از وضعیت مصدوم در محل حاضر شدیم و متوجه خونریزی شدید وی شدیم، بیشتر از ۲۰ دقیقه از خونریزی وی گذشته بود و با توجه به اینکه کتف دست چپ وی و بخشی از دنده‌های وی دچار حادثه شده بود، خون بدن مرحوم کاملا خارج شده بود و هیچگونه علائم حیاتی در او دیده نمی‌شد.

یکی دیگر از عواملی که البته در مرگ وی موثر بود و در بالا هم به آن اشاره شد، این بود که فرد ثانی (نجات‌دهنده) حین کار با این دستگاه مراقب وی نبود. مسئولین ایمنی و بهداشت کار همواره تاکید می‌کنند که حتی اگر تمام ضوابط ایمنی برای کار با یک دستگاه خطرناک و حادثه‌ساز رعایت شده باشد، بازهم باید یک نفر بالای سر کارگر حضور داشته باشد تا در صورت وقوع هر اتفاقی، جان وی را نجات دهد و دیگران را آگاه سازد.

اما در جایی که مظفر پایی کار می‌کرد تنها خودش حضور داشت. چرا که کارفرما چند ماهی پیش از حادثه، بیشتر کارگران را تعدیل کرده بود. وی تا پیش مرگ با ۱۷ نفر دیگر در این بخش همکار بود و در زمان حادثه به حضور آنها احتیاج داشت.

روایت سوم: جنازه‌ای در زیر غلطک

اوایل آذر ۸۸ حادثه‌ای دلخراش برای «غضنفر صادقی» کارگر شاغل در کارگاه نخ‌ریسی واقع در جاده قدیم کاشان رخ داد. «سید هادی حسینی» مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم درباره مرگ «غضنفر» گفته بود: پس از این تماس به فاصله حدود دو دقیقه یعنی ساعت ۱۶ و ۴۴ دقیقه تیم نجات ایستگاه ۴ قم به محل حادثه اعزام شد اما چه فایده که کار از کار گذشته بود و مأموران ما جنازه جوان کارگر را که داخل غلطک‌ها گیر کرده و سر و صورت او له شده بود، یافتند.

جنازه غضنفر به اندازه‌ای آسیب دیده بود که با کمک یک دستگاه فک هیدرولیکی پس از برداشتن غلطک‌ها و جابجایی قطعات بسیار سنگین، از داخل دستگاه بیرون کشیده شد. گفته می‌شد که حتی کارفرما و کارگران کارگاه نیز تحمل و طاقت باز کردن پیچ و مهره غلطک‌ها و در آوردن جنازه را نداشتند؛ چرا که استخوان‌های آن جوان خرد شده و در کف کارگاه ریخته بود؛ متأسفانه پوست بدن او هم کنده شده و صورتش کاملا له شده بود.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم تاکید کرده بود که این قبیل دستگاه‌ها دارای یک سنسوری هستند که وقتی بدن انسان با آن برخورد می‌کند، خود به خود از کار می‌افتد؛ اما اینکه چگونه ‌این دستگاه توقف نکرده موضوعی است که در دست بررسی می‌باشد.

خلائی پررنگ در بحث نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها

به گفته «ابوالفضل اشرف منصوری» رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور خلائی پررنگ در بحث نظارت بر ایمنی محیط‌های کارگاهی وجود دارد. وی با اشاره به گفته مسئولان وزارت کار مبنی بر اینکه امکان بازرسی از صدها هزار کارگاه کوچک و متوسط کشور عملا ممکن نیست، گفت: حتی وقتی می‌پرسیم که واحد بازرسی کار وزارت کار می‌خواهد در بحث ایمنی کارگاه‌ها چه کار کند؛ عملا پاسخ درخوری نمی‌گیریم؛ چرا که در جواب گفته می شود کمبود نیرو داریم و در کل کشور فقط ۸۰۰ بازرس کار وجود دارد.

منصوری البته تاکید دارد تا زمانی که کارفرمایان الزامات قانونی را احساس نکنند، برای ایمن‌سازی کارگاه‌های خود هزینه نمی‌کنند؛ او می‌گوید: «خیلی از این موارد ایمنی که رعایت نمی‌شود، چندان برای کارفرما هزینه‌زا نیست؛ با این حال اولین جایی که از آن زده می‌شود، بحث ایمنی است که نتایجش را هم می‌بینیم؛ کارگرانی سرپرست خانوار که هر ماه و هر سال می میرند و یا دارای نقص عضو می‌شوند.»

اشرف منصوری با بیان اینکه سیستم اتوماسیون ایمنی وارد کشور شد، اما از لحاظ ریالی برای استفاده به صرفگی نداشت، گفت: این سیستم مجهز به دوربین‌های مدار بسته و سنسور‌های خطر است و زمانی که کارگر در محدوده خطر قرار بگیرد، آژیر قرمز آن به صدا درمی‌آید و دستگاه به صورت کامل خاموش می‌شود.

به اعتقاد وی مسئولین ایمنی هم در این میان می‌توانند نقش بازدارنده داشته باشند؛ چرا که وزارت کار کافی نبودن بازرسان کار را بهانه قرار می‌دهد. او تاکید می‌کند: «به این منظور طرحی ارائه داده‌ایم که بر مبنای آن اپلیکیشنی برای تلفن‌های همراه تهیه می‌شود که مسئولین ایمنی می ‌توانند موارد عدم رعایت تخلف کارفرما را در آن ثبت کنند تا یک بانک اطلاعاتی عظیم از کل تخلفات ایجاد شود؛ اینگونه صددرصد نیازمند بازرسان کار نیستیم؛ چرا که بخشی از مسئولیت‌ها را خود بر عهده گرفته‌ایم .»

رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور تاکید دارد که دستگاه‌های معیوب در هر شرایطی حادثه ساز می‌شوند و آسیب‌های جبران ناپذیری به کارگران وارد می‌سازند: «متاسفانه اولین اقدامی که کارفرما انجام می‌دهد تعمیر دستگاه معیوب است اما مگر تعمیر تا چند بار جواب می دهد و جلوی حادثه را می‌گیرد؟ حتی در حادثه معدن یورت شاهد بودیم باتری واگنی جرقه زده بود که بارها تعمیر شده بود. این تنها یک نمونه است و در کارخانه های دیگر هم همین اتفاق به کرات رخ داده و نسبت به نوسازی این تجهیزات و تکنولوژی‌های به کار گرفته شده در آنها اقدامی نمی‌شود.»

وی در نمونه‌ای دیگر به یک کارخانه قند اشاره می‌کند که به علت خراب بودن نوار نقاله و سیستم جرثقیل برای جا‌به‌جایی بار، کارگران خود گونی‌های قند را حمل می کردند: «این هم یک آسیب است؛ آسیب‌هایی که به علت ایجاد دردهای مزمن در کل بدن تا آخر عمر فرد را دچار رنج و فلجی می‌کند.»

برخورد با کارفرما در دادگاه کیفری

«مسعود نجم الساداتی» حقوقدان و وکیل دادگستری در مورد جنبه‌های کیفری برخورد با کارفرمایان در زمینه ایمن سازی کارگاه تاکید دارد که در صورت اثبات قصور کارفرما و تخطی وی از آیین‌ نامه‌های ایمنی و بهداشت کار، تخلفات وی مشمول حقوق جزا می‌شود.

وی می افزاید: در حقوق جزا، اصلی به نام رابطه سببیت داریم (رابطه عمل واقع شده و مسبب). حال اگر کارفرمایی قانون را نقض کند، ترک فعل یا ترک نظامات دولتی کرده است. در نتیجه وقتی کارشناس دادگستری یا بازرس کار تشخیص می‌دهد رابطه سببیت بین ترک فعل و جرم واقع شده، کارفرما مسئولیت کیفری پیدا می‌کند و دادگاه کیفری جرم را بررسی و حکم صادر می کند.»

نجم السادتی تاکید دارد که دادگاه کیفری هم اکنون در موارد متعددی برای کارفرمایانِ متخلف حکم صادر کرده و به کارگران، دیه یا خسارات دیگر تعلق گرفته است.

با این حال وی می‌گوید که روند دادرسی تا صدور حکم زمان زیادی می‌برد. وی ادامه می‌دهد: در غالب این پرونده‌ها دیده می‌شود که کارفرمایان برای کم کردن هزینه‌های خود نسبت به ایمن‌سازی کارگاه کوتاهی می‌کنند؛ تا زمانی که حادثه‌ای پیش بیاید و مجبور به پرداخت غرامت شوند.

زندگی که دیه جایش را پرنمی‌کند

قاعدتا زندگی کارگران پس از حادثه با قبل از آن متفاوت خواهد بود؛ کارگری که یک عضو از بدنش را از دست داده و کارگری که متحمل آسیب‌های جدی شده، دیگر قادر به یافتن کاری مناسب با شرایط جدیدش نیست و این امر معیشت خانواده‌اش را مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مواردی که حادثه منجر به فوت کارگر می‌شود هم دیگر هیچ کس نمی تواند جای وی را برای خانواده پر کند؛ حتی دیه!

 در همین حد می‌توان اشاره کرد که اعتراضات و تجمع‌ها با هر ماهیت و هر انگیزه یک واقعیت است و بدیهی است که هر جریانی قصد بهره برداری یا تفسیر خود را دارد اما اصل رخداد و پاره ای مطالبات یک واقعیت است.

 این را هم می دانیم که اینجا ایران است و فرانسه نیست که طی دو هفته تظاهرات در اعتراض به تغییر قانون کار، شعارها سیاسی و ضد ساختاری نشد و درباره همان موضوع خاص و مورد بحث اعتراض بود و گرچه حاشیه های اجتناب ناپذیر داشت اما اصل موضوع که بحث قانون کار بود تا پایان در متن ماند.

این گفتار در پی آن است که از زاویه ای دیگر به موضوع تجمع‌های اعتراضی -و نه حمایتی - بنگرد و این موارد را مطرح کند:

1- اگر مردم به موضوعی - که الزاما یا در تصور آنان ربطی هم به اصل دیانت و امنیت کشور ندارد- اعتراضی داشته باشند و بخواهند در یک جای مشخص و در یک زمانی معین، این صدا را به گوش مسؤولانی برسانند - که اتفاقا همواره از جانب آنان سخن می گویند- چنین امکانی دارند یا نه. اگر باید مجوز بگیرند روند اعطای مجوز چگونه و در چه بازه زمانی است؟ اشخاص باید درخواست بدهند یا احزاب یا اصناف ؟ اطلاع کافی است یا مجوز باید گرفت یا اساسا برگزاری هر تجمع غیر حمایتی خلاف مصالح و غیر قابل بحث است؟ وزیر کشور البته گفته است «افرادی که می خواهند تجمعی داشته باشند باید درخواست بدهند تا وزارت کشور و استانداری ها درخواست آنان را بررسی کنند.»

2- طی قریب 40 سال گذشته و به مناسبت‌های مختلف در صدا و سیما تصاویر مردمی را که در اعتراض به سیاست‌های کشورهای دیگر مانند تصمیمات دولت های آمریکا و عربستان یا توافق داخلی فلسطینی ها یا کشتار در میانمار تظاهرات می کنند دیده ایم. این تظاهرات را معمولا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سازمان دهی می‌کند. طبیعی است که تظاهرات اعتراضی به یک تصمیم یا مصوبه داخلی را این شورا نمی‌تواند سازمان‌دهی کند. آیا تنها در تأیید سیاست های رسمی می‌توان به خیابان آمد و هر چه غیر آن مطرود است؟

3- اگر برخی از این خواست‌ها از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان شود شاید افراد دیگر احساس نکنند به حضور خودشان در خیابان نیاز است. آیا بهتر نیست شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها قدری آسان‌گیرتر باشد تا صدایی را که از زیر هرم پارلمان می‌شنویم به صدایی که هر روز در کوچه و خیابان می شنویم نزدیک ‌تر ببینیم؟ 

4- در تاریخ ایران یکی از نمادهای تظلم خواهی زنجیر نوشیروانی است. همه این قصه را شنیده ایم که مدتی صدای زنجیر نمی‌آمد و این تصور درگرفت که دیگر شکوه از بیداد نیست تا روزی انوشیروان صدا را شنید و مأموران رفتند و خری را دیدند که خود را به زنجیر می‌زند. در صحت این گونه روایت‌های تاریخی البته تردید وجود دارد و حتی درباره دادگری انوشیروان اما این نماد و فرهنگ در تاریخ ما هست.

پیش از انقلاب دو ستون مقابل مجلس سنا در خیابان سپه – ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی در خیابان امام خمینی – را به شکل همین زنجیر طراحی کردند تا با عدل نسبت داشته باشد. حمید رضا صدر البته در کتاب خواندنی «سیصد وبیست و پنج» تعبیر«گیسوی بافته» را برای این دو نماد به کار می برد اما خود طراح و معمار سال ها قبل از ایده زنجیر نوشیروانی گفته بودند. آیا بهتر نیست جایی در مقابل مجلس تعبیه شود تا افراد بتوانند با رعایت همه هنجارها نظر خود را مطرح کنند؟ پیش‌تر نیروی انتظامی ایده ایجاد سکویی برای این کار را داده بود اما پی‌گیری نشد.

5- نمی‌توان در هر انتخابات بر تنور انتظارات و مطالبات دمید و یکی بحث 4درصدی ها و 96 درصدی ها را به میان بکشد و دیگری وعده دهد برای حاشیه نشینان سند ملکی صادر می کند و سومی قول دهد وکیل ملت باشد ولی فردای انتخابات انگار نه انگار و برای انتخاب وزیر زن هم اظهار عجز شود. اینها همه با هم است. اگر انتخابات برگزار می کنیم به تبعات آن هم باید وفادار باشیم. آرتور کوستلر می‌گوید آگاهی را نمی‌توان بازپس گرفت. وقتی سخنی درمی‌اندازیم نمی‌توانیم بگوییم فراموش کنید.

6- رسانه‌های رسمی عادت دارند تا در کشوری دیگر خاصه غربی تظاهراتی مثلا با هماهنگی اتحادیه صنفی یا سندیکای کارگری درمی‌گیرد پوشش دهند و به گونه ای وانمود کنند که انگار انقلابی دیگر در آن سامان در جریان است. نمی توان یک سره در ستایش هر اعتراضی در هر جای دیگر در این کره خاکی سخن راند به محدوده سرزمین خودمان که می رسد جز سرزنش و نکوهش نگفت.

7- انگیزه های معترضین متفاوت است. یکی به دنبال دریافت اصل یا سود سپرده خود در فلان مؤسسه تعطیل شده اعتباری است. دیگری از گرانی ارزاق می‌نالد. سومی به اصل نظام وفادار است ولی دولت را قبول ندارد. چهارمی تفکیک نمی کند و کلا معترض است. پنجمی از سر کنجکاوی رفته ولی چنانچه بازداشت شوند چگونه قابل تفکیک هستند و قانون درباره آنها چه حکمی صادر کرده است؟

8- این واقعیت را هم در نظر داشته باشیم که نطفه ماجراها در مؤسسات مالی غیر مجاز بسته شد. اگر جلوی برخی تخلفات گرفته نشود بهمن وار حرکت می کنند. دو هفته است اسامی ابربدهکاران یک بانک خصوصی منتشر شده و به جز یک نفر که به خاطر مسایل ورزشی مشهور است دیگران زحمت تکذیب یا تهدید به شکایت هم به خود نداده اند و یعنی همین که هست!

 اینها روح جامعه را می خراشد و یکی می نویسد و یکی داد می زند و در هر دو امکان زیاده روی و خطا هست. اما آیا ساز و کاری هم هست که بگوییم از این ساز و کار تخطی شده است؟

زمین لرزه‌ای به وسعت 5.2 ریشتر چهارشنبه شب شهر تهران را لرزاند و حتی در استان های البرز و قم و بخش هایی از قزوین و مرکزی و گیلان نیز احساس شد.

 ایران نوشت: پس از این حادثه شهروندان تهرانی از ترس ریختن آوار و لرزیدن دوباره زمین تا ساعت‌ها بیرون از خانه ماندند چراکه نمی‌دانستند این لرزش‌ها به خاطر پس لرزه بوده یا زلزله اصلی. به دنبال این حادثه سؤال‌های زیادی در میان اذهان عمومی ایجاد شد، از طرفی بازار داغ شایعات هم بر این نگرانی ها افزود. 

چه در شب زلزله و چه حتی در روزهای بعد از آن، این کانال ها و شبکه های اجتماعی بودند که هر یک به زبان کارشناس یا مطلعی خبر از وقوع حادثه ای تلخ می دادند که حتی زمانش هم تعیین شده بود. این شایعات گاهی به قدری پررنگ بود که بسیاری به «رخداد» آن باور پیدا کرده بودند و درصدد مکانی جایگزین برای زندگی در خارج از شهر بودند، اما آیا می‌توان زمان زمین لرزه و فعال شدن گسل‌ها را پیش‌بینی کرد و اگر این امکان وجود دارد، چرا هنوز این تکنولوژی به ایران نرسیده است؟ «سعید منتظر القائم»، پژوهشگر مهندسی زلزله به این سؤال‌ها پاسخ می‌دهد.

آیا به‌طور قطعی می‌توان زمان فعال شدن گسل‌ها را پیش‌بینی کرد؟

بله. تا حدودی این کار قابل پیش‌بینی است. به‌طوریکه با بررسی علائم فعالیت گسل‌ها می‌توان از فعال شدن آن‌ها تا حدودی مطلع شد. پیدایش زلزله‌های خفیف یکی از علائم فعال شدن گسل‌ها محسوب می‌شود و با بررسی این لرزش‌ها می‌توان فهمید چه گسل‌هایی فعال شده‌اند و امکان وقوع لرزش‌های عمده آتی را در آنها ارزیابی کرد.

بنابراین با توجه به این موضوع می‌توان زمان دقیق زلزله را نیز پیش‌بینی کرد؟

پیش‌بینی انواع مختلفی دارد. ما نمی‌توانیم ساعت، روز و حتی ماه زلزله را با دقت لازم و اطمینان لازم پیش‌بینی کنیم اما به صورت دراز مدت و میان مدت امکان پیش‌بینی وجود دارد. بر همین اساس از راه بررسی تغییرشکل‌های پوسته زمین وعوامل دیگر نظیر تاریخچه وقوع زلزله‌های گذشته، می‌توان ازفعال بودن گسل و امکان وقوع زلزله در دوره دراز مدت آگاه شد و حتی درصد احتمال وقوع زلزله را در یک دوره میان مدت یا دراز مدت پیش‌بینی کرد.

به عنوان مثال در شهر‌های عمده کالیفرنیا نظیر سان فرانسیسکو با انجام تحقیقات تیمی وسیع، احتمال وقوع زلزله‌های مختلف در سی سال آتی تخمین زده شده و نتایج آن برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. البته این کار راه حل مناسبی برای واکنش مردم و مسئولان به منظور تخلیه و آماده باش نیست، اما می‌توان بر اساس آن به اقدامات میان مدت و دراز مدت نظیر تقویت نظام مدیریت بحران، تشدید فعالیت‌های پایشی و افزایش دستگاه‌های زلزله نگاری، اقدامات مقاوم‌سازی زیر ساخت‌های عمومی نظیر پل‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و حتی ساختمان‌های شخصی پرداخت و بویژه کنترل کیفیت ساختمان‌سازی جدید را تشدید کرد. ما از این طریق می‌توانیم تنها پیش‌بینی کنیم که در میان مدت یا دراز مدت زلزله اتفاق می‌افتد اما با اطلاع از آن نمی‌توان دستور تخلیه شهر را داد.

روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی زمان زلزله در کشور‌های مکزیک و ژاپن ایجاد شده، ایران چرا در این زمینه هنوز فعالیتی انجام نداده یا اگر انجام داده چرا هنوز از آن استفاده نمی‌کنند؟

روش‌هایی در این کشور‌ها بر اساس ثبت حرکات زمین لرزه ابداع شده که با استفاده از آن می‌توان در محل وقوع زلزله از وقوع آن آگاه شد و چند ثانیه قبل، رسیدن امواج مخرب زلزله به منطقه مورد نظر را پیش‌بینی کرد. این روش‌ها همانطور که گفته شد در مکزیک و ژاپن و بعضی کشور‌های دیگر استفاده می‌شود. در ایران نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده که هنوز در مراحل مقدماتی است. سازمان مدیریت بحران شهر تهران در حال ایجاد ایستگاه‌هایی به صورت آزمایشی در تهران است. هرچند این فعالیت‌ها هنوز در مرحله مقدماتی بوده و توسعه لازم را پیدا نکرده است.

تا چند ثانیه قبل از وقوع زلزله را براساس این روش‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد؟

در این روش‌ها ایستگاه‌هایی در نزدیکی مناطق زلزله خیز ایجاد می‌شود تا از وقوع زلزله آگاه شوند و به وسیله امواج مخابراتی رسیدن امواج مخرب زلزله را چند ثانیه قبل اطلاع دهند. این روش‌ها اغلب برای استفاده در اقداماتی مانند خارج کردن نیروگاه‌های هسته‌ای و دستگاه‌های خطرناک از مدار، مسدود کردن پل‌ها، قطع گاز و کاهش سرعت قطار‌ها استفاده می‌شود. البته این روش به اندازه‌ای که درمحل‌هایی نظیر مکزیک و ژاپن می‌تواند مؤثر باشد در ایران کارایی ندارد.

به‌طور کلی برای پیش‌بینی زلزله نمی‌توان عدد ثابتی ارائه کرد چراکه این اعداد تابع فاصله هستند.مثلا اگر کرج زلزله شود شهرک غرب مثلاً ۸ ثانیه، تهرانپارس ۱۵ ثانیه و رودهن ۲۴ ثانیه زمان هشدار خواهند داشت. البته اعداد فوق تقریبی هستند اما هر چه دورتر شویم زمان قابل استفاده برای هشدار بیشتر می‌شود معمولاً از تفاوت سرعت امواج طولی و عرضی برای این منظور استفاده می‌شود. امواج طولی نسبتاً بی‌خطر بوده ولی با سرعت بیشتر حرکت کرده و زود‌تر می‌رسند. اما امواج عرضی که مخرب هستند کم سرعت‌تر بوده و دیر‌تر می‌رسند.اگر ازاین تفاوت سرعت استفاده شود.چنین خواهیم داشت،فاصله ۱۲ کیلومتری ۴ثانیه،فاصله ۲۰ کیلومتر ۶تا ۷ ثانیه،فاصله ۳۰ کیلومتر ۸ تا ۹ ثانیه،فاصله ۵۰ کیلومتر ۱۴ تا ۱۵ ثانیه،فاصله ۸۰ کیلومتر ۲۳ ثانیه و فاصله ۱۲۰ کیلومتر ۳۳ ثانیه.

علت تفاوت این موضوع بین ایران و مکزیک و ژاپن چه چیزی می‌تواند باشد؟

ویژگی زمین شناسی بین ما و آن کشور‌ها است که باعث این تفاوت می‌شود. در این محل‌ها فاصله‌ای قابل توجه (بیش از صد کیلومتر) بین محل گسل مسبب زلزله و محل‌های آسیب پذیر مورد نظر وجود دارد. این فاصله مکانی زیاد باعث می‌شود که زمان لازم برای رسیدن امواج مخرب به محل زیاد شده و لذا زمان قابل استفاده برای واکنش زیاد شود و گاه به بیش از یک دقیقه برسد. به‌طور مثال زمانی که در دریاهای پیرامون ژاپن زلزله‌ای به بزرگی 8 ریشتر اتفاق بیفتد، ابتدا وقوع زلزله از طریق ثبت آن‌ها در همان محل درک می‌شود. سپس سیستم با محاسبه مشخصات حادثه و چگونگی انتشار امواج زلزله ظرف کمتر از ده ثانیه، هشدار را از طریق سیستم‌های مخابراتی به محل‌های در معرض خطر مخابره و هشدار صادر می‌شود. 

از آن به بعد مردم و دستگاه‌های مختلف زمانی نسبتاً طولانی، گاه بیش از یک تا دو دقیقه برای واکنش‌ها خواهند داشت. البته این واکنش‌ها از قبل برنامه‌ریزی شده و هر دستگاه می‌داند که چه واکنشی باید انجام دهد و حتی بسیاری از واکنش‌ها اتوماتیک توسط کامپیوتر انجام می شود. مثلاً قطع شیر‌های گاز یا از مدار خارج کردن دستگاه‌ها یا فرایند‌های خطرناک از کار یا توقف فعالیت نیروگاه‌های هسته ای. مردم نیز می‌دانند که چه واکنشی داشته باشند، مثلاً تخلیه یا پناه‌گیری یا دور شدن از جاهای خطرناک. مثلاً کارگری را در نظر بگیرید که روی داربست کار می کند ویا نزدیک پاتیل مواد مذاب است و با شنیدن هشدار، چند ثانیه برای دور شدن از وضعیت یا موقعیت خطرناک فرصت خواهد داشت. 

خوشبختانه یا متأسفانه هنگام بروز زلزله در کشور ما، عموماً تنها 30 تا40 کیلومتری اطراف گسل مسبب، تحت تأثیر تکان‌های مخرب زلزله قرار می‌گیرند و بر همین اساس زمان هشدار زیادی قبل از زلزله بویژه برای زلزله‌های با بزرگی نه چندان زیاد وجود ندارد، ولی به هر حال این زمان برای زلزله‌های بزرگتر و بویژه اقدامات اتوماتیک مورد استفاده است که در هر کدام باید واکنش یا اطلاع‌رسانی عمومی ویژه‌ای انجام شود.

دستگاهی هم وجود دارد که با واردکردن آن بتوانیم همان چند ثانیه قبل رسیدن امواج مخرب زلزله را پیش‌بینی کنیم؟

بله. دستگاه‌های شتاب نگار می‌توانند کمک مؤثری به این موضوع کنند. چندین نمونه از این دستگاه تا به حال به کشور وارد شده است. سازنده‌های ایرانی نیز در حال ساخت نسخه‌هایی از این دستگاه‌ها هستند و کار برای افزایش کیفیت آنها ادامه دارد. بنابراین نیاز جدی داریم که دستگاه‌های لازم برای این منظور تأمین شده و در محل‌های حساس نصب شوند.

این روزها قیمت برخی اقلام غذایی از جمله تخم مرغ، گوجه و دیگر کالاهای اساسی چنان افزایش یافته که یک محاسبه ساده نشان می دهد، اگر یک خانوار ۴ نفره در یک ماه هر سه وعده فقط املت بخورد، ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد که تقریبا معادل حداقل حقوق یک کارگر است.

به گزارش تسنیم قیمت کالاهای مصرفی مردم در هفته‌های اخیر به شکل افسارگسیخته در حال نوسان بوده و هزینه تأمین سبد خانوار را بالا برده است.

ستاد تنظیم بازار با وجود اینکه با افزایش قیمت نان موافقت کرده بود، اما در زمان اجرا با دستور مستقیم رئیس جمهور به خاطر مصالح کشور متوقف شد، هرچند که وزن چانه‌های نان کمتر از وزن مصوب است و در واقع کم‌فروشی می‌شود.

قیمت هر عدد تخم‌مرغ نیز در این مدت با افزایش در حدود دو برابری به 600 تومان رسید و قیمت شیر و لبنیات نیز در حدود 10 درصد و در مواردی بیشتر افزایش یافته است. انجمن روغن نباتی نیز درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت ارائه داده است.

بنابراین گزارش با بررسی همین چند قلم و هزینه‌ای که برای تهیه آن باید پرداخت کرد و مقایسه آن با حداقل حقوق کارگری 930 هزار تومانی آمار نگران‌کننده‌ای را در ارتباط با وضعیت تأمین معیشت مردم ترسیم می‌کند.

یک خانواده 4 نفره درصورتی‌ که بخواهد در سه وعده غذایی خود تنها املت بخورد و از تمام دیگر غذاها و میوه ها صرفنظر کند، در ماه باید مبلغی نزدیک به حداقل حقوق کارگری پرداخت کند یا به عبارتی حداقل حقوق کارگری به هزینه تهیه املت به‌عنوان جایگزین تمام وعده‌های غذایی نزدیک شده است.

قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی در بازار مصرف به حدود 4 هزار تومان رسیده است و درصورتی‌که برای یک تهیه وعده املت برای 4 نفر یک کیلوگرم گوجه، 4 عددتخم‌مرغ، 4 عدد نان تافتون 400 تا 600 تومان، به میزان مورد نیاز روغن، نمک و ادویه استفاده شود، باید 9 هزار تومان پرداخت کرد که با محاسبه 30 روز و هر روز 3 وعده، یک خانوار چهار نفره باید 810 هزار تومان فقط برای خوردن املت در سه وعده پرداخت کند.

بر این اساس هزینه املت یک خانوار 4 نفره به جای وعده‌های غذایی تنها 120هزار تومان از حداقل حقوق کارگری کمتر است و خانوار باید با مبلغ یاد شده (120 هزار تومان) روزگار طی کند و نیازهای اولیه‌ای مانند دیگر نیازهای غذایی، مسکن، پوشاک، آموزش ، حمل و نقل و غیره را تامین کند.